قرار اقتصادي روسي جديد يلفت الأنظار

إعداد – روسيانا 

خفض البنك المركزي الروسي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينمو ضمن نطاق يتراوح بين 0 و1%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى معدل أعلى. كما رفع البنك توقعاته للتضخم خلال العام نفسه إلى ما بين 6 و7%.

وجاء تعديل التوقعات بعد ارتفاع تكاليف الوقود وتأثيرها على أسعار عدد من السلع والخدمات، حيث أشار البنك المركزي إلى أن زيادة أسعار الطاقة أصبحت عاملاً رئيسياً في ضغوط التضخم.

وفي إطار التعامل مع الوضع الاقتصادي، قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 14%، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

ويرى محللون أن الاقتصاد الروسي يمر بمرحلة انتقالية، إذ يحاول الحفاظ على مستويات الإنتاج والاستثمار في ظل تحديات داخلية وخارجية، بينما تركز السلطات الاقتصادية على استقرار الروبل، احتواء التضخم، ودعم القطاعات الإنتاجية.

ورغم تباطؤ النمو المتوقع، تؤكد السلطات الروسية أن الاقتصاد ما زال يحافظ على قدرته على التكيف، مع استمرار التركيز على تطوير الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج الداخلي، وتوسيع التعاون التجاري مع الأسواق الخارجية.

تعليقات

أضف تعليق